عطي المستخدمين الأولوية للمحتوى الخاص بها والتقليل من أهمية المواقع الأخرى
نيويورك: براد ستون*
Uploaded with ImageShack.us
في تسعينات القرن الماضي، تسبب غاري ريباك، المحامي في منطقة وادي السيلكون في سان فرانسيسكو، في توجيه جهود مكافحة الاحتكار الخاص بالحكومة الفيدرالية إلى عملاق التكنولوجيا العالمية في هذا العصر، وهو شركة «مايكروسوفت». والآن، يؤكد ريباك أن هناك قوة احتكارية خطيرة جديدة في المقدمة، إنها محرك البحث العملاق «غوغل».
أثناء الشهر الحالي، جاب ريباك واشنطن مع كل من أدام وشيفون راف، الزوج والزوجة اللذان أسسا موقع التسوق الشهير «فاونديم» في لندن. عقد الثلاثة اجتماعات مع أعضاء من طاقم العاملين بالكونغرس والمسؤولين عن إنفاذ قوانين منع الاحتكار في وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية.
وكان هدفهم هو الإعلان عن شكوى الزوجين من أنه في عام 2006، تسببت خوارزميات البحث لدى «غوغل»، التي من المفترض أن تكون موضوعية، بصورة مفاجئة في إسقاط موقع «فاونديم» في جحيم نتائج بحث «غوغل». وقالوا إن «غوغل» أيضا رفعت الأسعار التي يتعين على «فاونديم» دفعها مقابل الإعلان بجانب نتائج البحث. وهذه التحركات، حسبما يقول الزوجان، أبعدت موقع التسوق الخاص بهم عن الأنظار، وسلطت «غوغل» الضوء فيما بعد على قوائم التسوق الخاصة بها.
وقال ريباك وهو يجلس بأحد المقاهي في واشنطن مع الزوجين، إن «غوغل» تعد «المتحكم في كل شيء على الإنترنت، وتعطي التفضيل لخصائصها على حساب خصائص الآخرين. وما تريد فعله هو السيطرة على الحركة على الإنترنت. وأي شيء يقوض من قدرتها على القيام بذلك يعد مصدر تهديد».
وتقول «غوغل» إن مهمتها هي إعطاء المستخدمين المعلومات التي يبحثون عنها حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الأولوية للمحتوى الخاص بها والتقليل من أهمية المواقع التي تعتقد أنها تقدم تجارب رديئة. وقال ماثيو باي، المحامي في مؤسسة «غوغل»: «الإخبار أن أحد محركات البحث لا يستطيع الابتكار وعرض النتائج بطريقة تفيد المستخدمين من شأنه أن يقوض الأهداف الأساسية لقوانين المنافسة لدينا».
بيد أن السلطات العليا قد تحكم على القرارات التي اتخذتها «غوغل» بشأن مثل هذه الأمور في الفترة القادمة. وعلى مدار السنوات الكثيرة الماضية، أصبحت «غوغل» الوسيلة المعترف بها للبحث على شبكة الإنترنت، وإحدى بوابات المعلومات التي تقرر أي نوع من المعرفة يراه جمهور الإنترنت. وهذه القوة السوقية المتنامية أدت إلى تحقيق أرباح عالية للغاية وإثارة انتباه تنظيم غير مرغوب فيه.
وبعد عقد من الزمان تقريبا من وعد «غوغل» بأن شعار «لا تكن شريرا» سيوجه أنشطتها، وتبحث الحكومة الفيدرالية حاليا الاستحواذات التي قامت بها «غوغل» وتحركاتها، للبحث عن مؤشرات بأن القوة السوقية للشركة قد تكون مانعة للمنافسة في عالمي البحث والإعلان على شبكة الإنترنت.
وقال تيم وو، من جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب لم ينشر بعد حول الاحتكارات التكنولوجية بعنوان «التحول الرئيسي: صعود وانهيار إمبراطوريات المعلومات»: «إنهم ليسوا فقط على شاشات الرادار، بل في مركزه. إذا كنت في الحكومة الفيدرالية وكنت مهتما بقوانين منع الاحتكار، فإنك تراقب (غوغل)».
تمكنت «غوغل» من اجتياز معظم المراجعات التنظيمية. ففي يوم الجمعة الماضي، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على صفقة استحواذ «غوغل» على «AdMob»، وهي شركة جديدة في مجال الإعلان، بقيمة 750 مليون دولار. وكان أعضاء اللجنة يعتزمون في بادئ الأمر معارضة صفقة الشراء، وقالوا في بيان إن الصفقة «أثارت قضايا خطيرة متعلقة بمكافحة الاحتكار». بيد أن اللجنة صادقت على الصفقة في النهاية، بافتراض أن دخول «آبل» في السوق من شأنه أن يسهل المنافسة.
ومع ذلك، قد يحصل محرك البحث العملاق «غوغل» على مؤشر الصيف الحالي حول كيفية إمكان أن تصبح واشنطن غير راضية عن مثل هذه الشركات المسيطرة. ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي ديني تشين قرارا خلال الأشهر القليلة المقبلة حول التسوية المعدلة التي تقوم بها «غوغل» مع المؤلفين وناشري الكتب وما إذا كان هذا الاتفاق يعطي محرك البحث العملاق الكثير من السيطرة على ملايين الكتب التي يفحصها. وعارضت وزارة العدل هذه التسوية مرتين.
وفي الوقت نفسه، تسببت أخطاء «غوغل» في جولة جديدة من الفحص والتدقيق. وفي الشهر الحالي، أقرت بأن سياراتها المجهزة بكاميرات، التي تجوب وتصور أنحاء العالم لتقديم صور لعرض الشوارع داخل خرائط «غوغل»، جمعت عن غير قصد أجزاء من اتصالات من أناس يستخدمون شبكات «واي فاي» غير مؤمنة. واشتكى دعاة الخصوصية من ذلك، بينما قالت لجنة التجارة الفيدرالية والمنظمون في أوروبا إنهم يبحثون هذه المسألة.
وبأخذ جميع هذه الأمور في الحسبان، تعد هذه التحقيقات بمثابة اختبار لمدى استعداد الحكومة الفيدرالية لتحدي شركة تحظى بالشعبية على نطاق واسع، ولمواجهة بعض الأسئلة العويصة.
هل تستطيع الاحتكارات الوجود على الإنترنت، عندما تكون المنافسة على بعد نقرة بزر الفأرة فقط؟ ما الذي يشكل السلوك المناهض للمنافسة في الاقتصاد الشبكي المعقد، حيث يسمح الحجم الأساسي للشركات الكبيرة بالعمل بصورة أكثر فاعلية، وبالتالي تنمو أكبر وأكبر؟ هل يتضرر المستهلكون إذا ما تم تقديم الخدمات الكثيرة معا، لكن كل شيء مجاني؟
يقر المسؤولون التنفيذيون في «غوغل» بالتدقيق. يقول ألان ديفيدسون، رئيس السياسة العامة لمؤسسة «غوغل» في الولايات المتحدة: «إننا نصير أكبر حجما، ولقد كنا مشوشين داخل بعض الصناعات. نعرف أننا عرضة للانتقاد».
وفي واشنطن، هناك خلاف كبير حول النطاق المناسب لتنظيم النافسة وما هو مستقبل «غوغل»، والجانبان لديهما مخاطر مالية كبيرة.
على أحد الجانبين توجد شركات مثل «إيه تي آند تي» و«مايكروسوفت»، اللتين تمارسان ضغطا كبيرا ضد «غوغل» على الساحة السياسية.
تعد شركة «إيه تي آند تي» أقوى خصم لمؤسسة «غوغل» في المعركة حول «حيادية الشبكة»، وهو مصطلح تستخدمه «غوغل» وغيرها من الشركات التي تخاف من أن مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية قد يؤدون إلى خنق معدل نقل البيانات إلى خدمات محددة على الإنترنت، مما يثني عن الابتكار. وتقدم «مايكروسوفت» خدمات البريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات بالمنافسة مع «غوغل»، وتمتلك محرك بحث منافسا وهو «بينغ»، الذي يستحوذ على 11.8 في المائة من السوق في الولايات المتحدة (تسيطر «غوغل» على 64.4 في المائة، و«ياهو» على 17.7 في المائة، وذلك وفقا لتقديرات موقع «Score.com»). وإلى جانب موقع «Amazon.com» و«ياهو»، تعد «مايكروسوفت» أيضا عضوا في تحالف «الكتاب المفتوح»، وهي منظمة أسسها ريباك لمعارضة تسوية كتب «غوغل».
وتقدم «غوغل» وضعا واثقا وعلى ما يبدو متباهيا. يحتوي مكتبها في واشنطن، الذي يبعد قليلا عن البيت الأبيض، على جميع التجهيزات الموجودة في مواقع «غوغل» الأخرى، مثل كراسي التدليك وطاولات لعبة «الفوسبول». ولتعزيز فكرة البيئة المفتوحة والعمل بحرية، تستخدم الشركة مساحة للاجتماعات العامة في المكتب وذلك لتقديم الأحداث المعتادة المتاحة للجمهور، مثل المحادثات مع المؤلفين وحلقة نقاش أخيرة حول استخدام الطاقة في المنازل مع كارول براونر، المسؤولة البارزة في مجال الطاقة في البيت الأبيض.
وعندما يتعلق الأمر بالتحقيق والتدقيق الحكومي، يتحدى المسؤولون التنفيذيون بالشركة الفرضية التي تقول إن «غوغل» قوة احتكارية، في الوقت الذي ترتفع فيه حصة الشركة في سوق البحث بصورة كبيرة، ويقولون إن «غوغل» لا تزال أحد اللاعبين الصغار في السوق الإجمالية للإعلانات، التي يبلغ حجمها 800 مليار دولار في العام.
كما تقول «غوغل» إن الانتقال بصورة واضحة إلى خدماتها على حساب خدمات المنافسين يعد شيئا جيدا بالنسبة إلى المستهلكين وليس شيئا خبيثا. تستخدم خوارزميات البحث الشهيرة الخاصة بها، التي صممها أحد المؤسسين (لاري بيج) في ستانفورد في تسعينات القرن الماضي، سلسلة من الصيغ المعقدة والمبهمة لتصنيف المواقع داخل مجموعة من نتائج البحث. وهذه الخوارزميات مسؤولة عما تسميه «غوغل» «القوائم الأساسية» التي تظهر على إحدى صفحات نتائج البحث.
لكن «غوغل» تقدم بصورة متزايدة، في أعلى قوائم البحث وخلالها، وصلات للخدمات الخاصة بها، مثل الخرائط والمقاطع المرئية على موقع «يوتيوب» ونتائج الأعمال المحلية وقوائم البحث في المنتجات. ويقول المسؤولون التنفيذيون إن تقديم مثل هذه النتائج التي يتم الوصول إليها بسهولة يعد أمرا مفيدا بكل وضوح بالنسبة إلى المستخدمين. ويدعي المنافسون أن هذا الأمر يخدم الأغراض الذاتية، وأن «غوغل» تروج المحتوى الخاص بها على الرغم من أنه قد تكون هناك مادة أفضل في مكان آخر. وفيما وراء الكواليس، تأخذ «غوغل» تحدياتها في واشنطن على محمل الجد، وتضيف أفرادا إلى طاقم العاملين لديها، مما يزيد من النفقات ويجعلها تواجه الانتقادات بصورة مباشرة.
وعندما سئل فيك غوندوترا، نائب رئيس «غوغل» لشؤون قسم الهندسة، عما إذا كان بإمكان «غوغل» القيام باستحواذات كبيرة مرة أخرى، مثل الاستحواذ على موقع «يوتيوب»، من دون وجود مقاومة كبيرة من جانب الحكومة، قال: «كما أن لدينا تأثيرا أكبر، علينا توقع الخضوع للمزيد من أشكال التدقيق، وعلينا التكيف. ويعني ذلك أيضا أننا لدينا الكثير من الموارد التي لم نكن نمتلكها قبل اليوم عندما كنا شركة صغيرة. لذا أمامنا الكثير من الخيارات».
ولخوض هذه المعارك وغيرها من المعارك، توظف «غوغل» 12 أو أكثر من الخبراء في السياسة، بما فيهم 9 من الخبراء في ممارسة الضغوط، وفريق مكون من 4 أفراد في مجال العلاقات العامة. كما أن لديها ما لا يقل عن أربعة مكاتب في مجال الشؤون العامة والاتصالات في واشنطن.
وحسب ما تفيد به السجلات العامة، أنفقت «غوغل» أكثر من 4 ملايين دولار في جهود الضغط خلال 2009، بزيادة نسبتها 160 في المائة منذ 2007. وأنفق الكثير من المال من خلال مؤسسات ضغط داخل واشنطن مثل مجموعة «بوديستا» ومجموعة «فرانكلين سكوير».
ولا يزال المنافسون الرئيسيون لعملاق البحث يتفوقون عليه، حيث أنفقت شركة «إيه تي آند تي» 14.7 مليون دولار على جهود الضغط عام 2009، بينما أنفقت شركة «مايكروسوفت» 6.7 مليون دولار.
وفي الكثير من الأنحاء، يبدو أن جهود شركة «غوغل» داخل واشنطن حققت نجاحا كبيرا. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كسبت الشركة معارك بشأن حيادية الشبكة، وروجت لجعل أجزاء جديدة من القطاع اللاسلكي مفتوحة أمام عدد كبير من الأجهزة، ووافق المنظمون على جميع عمليات الاستحواذ التي أجرتها الشركة، وتمكنت من حماية نفسها من قوانين الخصوصية الجديدة.
وخلال الشهر الماضي شعر نشطاء يدافعون عن الخصوصية، وركزوا لفترة طويلة على شركة «غوغل»، بالإحباط عندما أصدر الكونغرس مسودة قانون خصوصية يهدف إلى تنظيم وسائل جميع البيانات على شبكة الإنترنت، وسيكون الأول داخل الولايات المتحدة.
وتدعو نصوص داخل مشروع القانون المواقع الإلكترونية إلى التخلص من بيانات العملاء بعد 18 شهرا أو جعلها مجهولة، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى «إدارة الملف»، وهو ما سيسمح لهم بمعرفة سبب عرض إعلانات معينة عليهم. ويتم اتباع كلتا السياستين داخل «غوغل». ومارست الشركة ضغوطا بينما كان يصاغ مشروع القانون، ويعتبر هذا المشروع محابيا للشركة بدرجة كبيرة. ويقول جيفري تشيستر، مدير «مركز الديمقراطية الرقمية»، إن مشروع القانون «أكد قدرة (غوغل) على جعل الأمور تصب في مصلحتها».
ورفض ممثلو شركة «غوغل» وصف مشروع القانون بأنه انتصار تشريعي، وقالوا إنه لا تزال لديهم مخاوف بشأن القانون. ويقول حلفاء «غوغل» إن الاستجابة تأتي متناغمة مع موقف الشركة العام داخل واشنطن.
ويقول مارخام إريكسون، المدير التنفيذي لـ«ائتلاف الإنترنت المفتوح»، وهو تكتل داخل القطاع، عضو فيه شركة «غوغل»: «لا يريدون أن يكونوا طرفا لاعبا داخل واشنطن. بل يريدون أن ينظر إليهم على أنهم شركة تقنية توضح لواشنطن ما يقومون به».
ويقول إريكسون إن المسؤولين التنفيذيين داخل «غوغل» كانوا يعتقدون أنهم يقومون بالشيء المناسب من أجل المستهلكين وشبكة الإنترنت، وأنه من خلال تعريف المشرعين بالنيات الطيبة لـ«غوغل»، سيمكنهم تحقيق نجاح في نهاية المطاف.
ولكن، يقر إريكسون: «عندما تصبح كبيرا، لا تكون بارعا». وتوجد أدلة كبيرة عن أن المنظمين داخل واشنطن يرون أن «غوغل» تجاوزت مرحلة البراعة.
وقد أبدى جون ليبويتز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية منذ مارس (آذار) الماضي، استعدادا للوقوف أمام «غوغل»، وظهر ذلك مؤخرا من خلال تحقيق تجريه لجنة التجارة الفيدرالية في علاقات على مستوى مجلس الإدارة داخل «غوغل» ومنافسين اثنين لها، وهما «أمازون» و«أبل». وقد دفع هذا التحقيق الكثير من القيادات البارزة داخل وادي السيلكون، ومن بينهم أريك سكميدت، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إلى ترك مقاعدهم في مجالس إدارات شركات أخرى.
وفي يناير (كانون الثاني)، أكد هووارد شيلانسكي، الاقتصادي بلجنة التجارة الفيدرالية، على اهتمام اللجنة بـ«غوغل». وفي كلمة داخل جامعة كولورادو، قال شيلانسكي إن المخاوف بشأن حيادية الشبكة يجب أن تطبق على محرك بحث إلكتروني بارز ربما يميز ضد شركات محددة بصورة تفتقر إلى النزاهة.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر محرك البحث بالاسم، فقد كانت الإشارة واضحة، وهي أن لجنة التجارة الفيدرالية تخشى من أن تكون شركة «غوغل» تميز ضد منافسين، وهي الشكوى التي رفعتها شركات تسوق أخرى من بينها «فاونديم».
وتترأس كريستين فارني، وهي مساعدة للمحامي العام، شعبة الاحتكار التابعة لوزارة العدل. وكانت فارني تمثل «نتسكيب» في قضية الاحتكار التي رفعت ضد شركة «مايكروسوفت» بسبب ممارساتها المرتبطة بالترويج لـ«إنترنت إكسبلورر». وقد قالت فارني إنها تعتقد أن شركة «غوغل» تستحق تدقيقا ذا صلة بممارسة الاحتكار. وقالت إن «غوغل» ربما تمثل مشكلة لأنها «حصلت على احتكار في الإعلان الإلكتروني على شبكة الإنترنت».
وقال شخص داخل وزارة العدل، اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث عن ذلك علنا، إن شعبة الاحتكار تدرس سلوك شركة «غوغل» باستمرار وتسعى إلى معرفة ما إذا كانت الشركة ملتزمة بالحيادية. وقال الشخص: «كسبت (غوغل) الكثير من خلال عرض نفسها ككيان حيادي فيما يتعلق بالكثير من المحتوى المختلف، والسؤال هو: هل هناك أمثلة للتحايل في تطبيق المزاعم بالحيادية؟».
ولكن، ربما تعطي «غوغل» المنظمين والمشرعين أسبابا أخرى للنظر في ممارساتها، فتجميعها للبيانات الشخصية عبر شبكات «واي فاي» تبع خطأ مشابها وقع في فبراير (شباط) على الشبكة الاجتماعية «باز»، التي كشفت اتصالات مستخدمي «جي ميل» من دون إخطارهم بصورة كافية. وتلحق أخطاء «غوغل» ضررا كبيرا، لأنها تنقل انطباعا بأن سلوك «غوغل» لا يتماشى مع المثل التي تدعو لها.
واعترف سيرجي برين، أحد مؤسسي «غوغل» بوقوع الخطأ الأسبوع الماضي خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين في سان فرانسيسكو. وقال: «لا أبرر ذلك، فالثقة شيء مهم بالنسبة إلينا، وسوف نقوم بكل شيء من أجل الحفاظ على ذلك».
ولكن ريباك، المحامي، ممن لا يثقون في أن «غوغل» تقوم بالشيء الصحيح، وهو متحمس للحديث عن العلاجات القانونية للمخاوف من ممارسة الاحتكار، ومن بينها تعيين خبير مستقل للرقابة على قيام «غوغل» بضمان عدم معاقبة المنافسين مثل «فاونديم».
ويبدو ذلك صعب المنال، ولكن يقول ريباك إن حديثا جادا قد بدأ حول نفوذ «غوغل». ويضيف: «مؤخرا، بدأت الحكومة تقتنع بفكرة طرح تساؤلات حول ما تقوم به (غوغل)، وبدأت (غوغل) تقول إنها لم تكن تعالج كل شيء على الإنترنت بحيادية. وهذه هي القاعدة التي من خلالها حققت نفوذا. وقد غيروا حاليا القواعد».
نيويورك: براد ستون*
Uploaded with ImageShack.us
في تسعينات القرن الماضي، تسبب غاري ريباك، المحامي في منطقة وادي السيلكون في سان فرانسيسكو، في توجيه جهود مكافحة الاحتكار الخاص بالحكومة الفيدرالية إلى عملاق التكنولوجيا العالمية في هذا العصر، وهو شركة «مايكروسوفت». والآن، يؤكد ريباك أن هناك قوة احتكارية خطيرة جديدة في المقدمة، إنها محرك البحث العملاق «غوغل».
أثناء الشهر الحالي، جاب ريباك واشنطن مع كل من أدام وشيفون راف، الزوج والزوجة اللذان أسسا موقع التسوق الشهير «فاونديم» في لندن. عقد الثلاثة اجتماعات مع أعضاء من طاقم العاملين بالكونغرس والمسؤولين عن إنفاذ قوانين منع الاحتكار في وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية.
وكان هدفهم هو الإعلان عن شكوى الزوجين من أنه في عام 2006، تسببت خوارزميات البحث لدى «غوغل»، التي من المفترض أن تكون موضوعية، بصورة مفاجئة في إسقاط موقع «فاونديم» في جحيم نتائج بحث «غوغل». وقالوا إن «غوغل» أيضا رفعت الأسعار التي يتعين على «فاونديم» دفعها مقابل الإعلان بجانب نتائج البحث. وهذه التحركات، حسبما يقول الزوجان، أبعدت موقع التسوق الخاص بهم عن الأنظار، وسلطت «غوغل» الضوء فيما بعد على قوائم التسوق الخاصة بها.
وقال ريباك وهو يجلس بأحد المقاهي في واشنطن مع الزوجين، إن «غوغل» تعد «المتحكم في كل شيء على الإنترنت، وتعطي التفضيل لخصائصها على حساب خصائص الآخرين. وما تريد فعله هو السيطرة على الحركة على الإنترنت. وأي شيء يقوض من قدرتها على القيام بذلك يعد مصدر تهديد».
وتقول «غوغل» إن مهمتها هي إعطاء المستخدمين المعلومات التي يبحثون عنها حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الأولوية للمحتوى الخاص بها والتقليل من أهمية المواقع التي تعتقد أنها تقدم تجارب رديئة. وقال ماثيو باي، المحامي في مؤسسة «غوغل»: «الإخبار أن أحد محركات البحث لا يستطيع الابتكار وعرض النتائج بطريقة تفيد المستخدمين من شأنه أن يقوض الأهداف الأساسية لقوانين المنافسة لدينا».
بيد أن السلطات العليا قد تحكم على القرارات التي اتخذتها «غوغل» بشأن مثل هذه الأمور في الفترة القادمة. وعلى مدار السنوات الكثيرة الماضية، أصبحت «غوغل» الوسيلة المعترف بها للبحث على شبكة الإنترنت، وإحدى بوابات المعلومات التي تقرر أي نوع من المعرفة يراه جمهور الإنترنت. وهذه القوة السوقية المتنامية أدت إلى تحقيق أرباح عالية للغاية وإثارة انتباه تنظيم غير مرغوب فيه.
وبعد عقد من الزمان تقريبا من وعد «غوغل» بأن شعار «لا تكن شريرا» سيوجه أنشطتها، وتبحث الحكومة الفيدرالية حاليا الاستحواذات التي قامت بها «غوغل» وتحركاتها، للبحث عن مؤشرات بأن القوة السوقية للشركة قد تكون مانعة للمنافسة في عالمي البحث والإعلان على شبكة الإنترنت.
وقال تيم وو، من جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب لم ينشر بعد حول الاحتكارات التكنولوجية بعنوان «التحول الرئيسي: صعود وانهيار إمبراطوريات المعلومات»: «إنهم ليسوا فقط على شاشات الرادار، بل في مركزه. إذا كنت في الحكومة الفيدرالية وكنت مهتما بقوانين منع الاحتكار، فإنك تراقب (غوغل)».
تمكنت «غوغل» من اجتياز معظم المراجعات التنظيمية. ففي يوم الجمعة الماضي، وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على صفقة استحواذ «غوغل» على «AdMob»، وهي شركة جديدة في مجال الإعلان، بقيمة 750 مليون دولار. وكان أعضاء اللجنة يعتزمون في بادئ الأمر معارضة صفقة الشراء، وقالوا في بيان إن الصفقة «أثارت قضايا خطيرة متعلقة بمكافحة الاحتكار». بيد أن اللجنة صادقت على الصفقة في النهاية، بافتراض أن دخول «آبل» في السوق من شأنه أن يسهل المنافسة.
ومع ذلك، قد يحصل محرك البحث العملاق «غوغل» على مؤشر الصيف الحالي حول كيفية إمكان أن تصبح واشنطن غير راضية عن مثل هذه الشركات المسيطرة. ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي ديني تشين قرارا خلال الأشهر القليلة المقبلة حول التسوية المعدلة التي تقوم بها «غوغل» مع المؤلفين وناشري الكتب وما إذا كان هذا الاتفاق يعطي محرك البحث العملاق الكثير من السيطرة على ملايين الكتب التي يفحصها. وعارضت وزارة العدل هذه التسوية مرتين.
وفي الوقت نفسه، تسببت أخطاء «غوغل» في جولة جديدة من الفحص والتدقيق. وفي الشهر الحالي، أقرت بأن سياراتها المجهزة بكاميرات، التي تجوب وتصور أنحاء العالم لتقديم صور لعرض الشوارع داخل خرائط «غوغل»، جمعت عن غير قصد أجزاء من اتصالات من أناس يستخدمون شبكات «واي فاي» غير مؤمنة. واشتكى دعاة الخصوصية من ذلك، بينما قالت لجنة التجارة الفيدرالية والمنظمون في أوروبا إنهم يبحثون هذه المسألة.
وبأخذ جميع هذه الأمور في الحسبان، تعد هذه التحقيقات بمثابة اختبار لمدى استعداد الحكومة الفيدرالية لتحدي شركة تحظى بالشعبية على نطاق واسع، ولمواجهة بعض الأسئلة العويصة.
هل تستطيع الاحتكارات الوجود على الإنترنت، عندما تكون المنافسة على بعد نقرة بزر الفأرة فقط؟ ما الذي يشكل السلوك المناهض للمنافسة في الاقتصاد الشبكي المعقد، حيث يسمح الحجم الأساسي للشركات الكبيرة بالعمل بصورة أكثر فاعلية، وبالتالي تنمو أكبر وأكبر؟ هل يتضرر المستهلكون إذا ما تم تقديم الخدمات الكثيرة معا، لكن كل شيء مجاني؟
يقر المسؤولون التنفيذيون في «غوغل» بالتدقيق. يقول ألان ديفيدسون، رئيس السياسة العامة لمؤسسة «غوغل» في الولايات المتحدة: «إننا نصير أكبر حجما، ولقد كنا مشوشين داخل بعض الصناعات. نعرف أننا عرضة للانتقاد».
وفي واشنطن، هناك خلاف كبير حول النطاق المناسب لتنظيم النافسة وما هو مستقبل «غوغل»، والجانبان لديهما مخاطر مالية كبيرة.
على أحد الجانبين توجد شركات مثل «إيه تي آند تي» و«مايكروسوفت»، اللتين تمارسان ضغطا كبيرا ضد «غوغل» على الساحة السياسية.
تعد شركة «إيه تي آند تي» أقوى خصم لمؤسسة «غوغل» في المعركة حول «حيادية الشبكة»، وهو مصطلح تستخدمه «غوغل» وغيرها من الشركات التي تخاف من أن مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية قد يؤدون إلى خنق معدل نقل البيانات إلى خدمات محددة على الإنترنت، مما يثني عن الابتكار. وتقدم «مايكروسوفت» خدمات البريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات بالمنافسة مع «غوغل»، وتمتلك محرك بحث منافسا وهو «بينغ»، الذي يستحوذ على 11.8 في المائة من السوق في الولايات المتحدة (تسيطر «غوغل» على 64.4 في المائة، و«ياهو» على 17.7 في المائة، وذلك وفقا لتقديرات موقع «Score.com»). وإلى جانب موقع «Amazon.com» و«ياهو»، تعد «مايكروسوفت» أيضا عضوا في تحالف «الكتاب المفتوح»، وهي منظمة أسسها ريباك لمعارضة تسوية كتب «غوغل».
وتقدم «غوغل» وضعا واثقا وعلى ما يبدو متباهيا. يحتوي مكتبها في واشنطن، الذي يبعد قليلا عن البيت الأبيض، على جميع التجهيزات الموجودة في مواقع «غوغل» الأخرى، مثل كراسي التدليك وطاولات لعبة «الفوسبول». ولتعزيز فكرة البيئة المفتوحة والعمل بحرية، تستخدم الشركة مساحة للاجتماعات العامة في المكتب وذلك لتقديم الأحداث المعتادة المتاحة للجمهور، مثل المحادثات مع المؤلفين وحلقة نقاش أخيرة حول استخدام الطاقة في المنازل مع كارول براونر، المسؤولة البارزة في مجال الطاقة في البيت الأبيض.
وعندما يتعلق الأمر بالتحقيق والتدقيق الحكومي، يتحدى المسؤولون التنفيذيون بالشركة الفرضية التي تقول إن «غوغل» قوة احتكارية، في الوقت الذي ترتفع فيه حصة الشركة في سوق البحث بصورة كبيرة، ويقولون إن «غوغل» لا تزال أحد اللاعبين الصغار في السوق الإجمالية للإعلانات، التي يبلغ حجمها 800 مليار دولار في العام.
كما تقول «غوغل» إن الانتقال بصورة واضحة إلى خدماتها على حساب خدمات المنافسين يعد شيئا جيدا بالنسبة إلى المستهلكين وليس شيئا خبيثا. تستخدم خوارزميات البحث الشهيرة الخاصة بها، التي صممها أحد المؤسسين (لاري بيج) في ستانفورد في تسعينات القرن الماضي، سلسلة من الصيغ المعقدة والمبهمة لتصنيف المواقع داخل مجموعة من نتائج البحث. وهذه الخوارزميات مسؤولة عما تسميه «غوغل» «القوائم الأساسية» التي تظهر على إحدى صفحات نتائج البحث.
لكن «غوغل» تقدم بصورة متزايدة، في أعلى قوائم البحث وخلالها، وصلات للخدمات الخاصة بها، مثل الخرائط والمقاطع المرئية على موقع «يوتيوب» ونتائج الأعمال المحلية وقوائم البحث في المنتجات. ويقول المسؤولون التنفيذيون إن تقديم مثل هذه النتائج التي يتم الوصول إليها بسهولة يعد أمرا مفيدا بكل وضوح بالنسبة إلى المستخدمين. ويدعي المنافسون أن هذا الأمر يخدم الأغراض الذاتية، وأن «غوغل» تروج المحتوى الخاص بها على الرغم من أنه قد تكون هناك مادة أفضل في مكان آخر. وفيما وراء الكواليس، تأخذ «غوغل» تحدياتها في واشنطن على محمل الجد، وتضيف أفرادا إلى طاقم العاملين لديها، مما يزيد من النفقات ويجعلها تواجه الانتقادات بصورة مباشرة.
وعندما سئل فيك غوندوترا، نائب رئيس «غوغل» لشؤون قسم الهندسة، عما إذا كان بإمكان «غوغل» القيام باستحواذات كبيرة مرة أخرى، مثل الاستحواذ على موقع «يوتيوب»، من دون وجود مقاومة كبيرة من جانب الحكومة، قال: «كما أن لدينا تأثيرا أكبر، علينا توقع الخضوع للمزيد من أشكال التدقيق، وعلينا التكيف. ويعني ذلك أيضا أننا لدينا الكثير من الموارد التي لم نكن نمتلكها قبل اليوم عندما كنا شركة صغيرة. لذا أمامنا الكثير من الخيارات».
ولخوض هذه المعارك وغيرها من المعارك، توظف «غوغل» 12 أو أكثر من الخبراء في السياسة، بما فيهم 9 من الخبراء في ممارسة الضغوط، وفريق مكون من 4 أفراد في مجال العلاقات العامة. كما أن لديها ما لا يقل عن أربعة مكاتب في مجال الشؤون العامة والاتصالات في واشنطن.
وحسب ما تفيد به السجلات العامة، أنفقت «غوغل» أكثر من 4 ملايين دولار في جهود الضغط خلال 2009، بزيادة نسبتها 160 في المائة منذ 2007. وأنفق الكثير من المال من خلال مؤسسات ضغط داخل واشنطن مثل مجموعة «بوديستا» ومجموعة «فرانكلين سكوير».
ولا يزال المنافسون الرئيسيون لعملاق البحث يتفوقون عليه، حيث أنفقت شركة «إيه تي آند تي» 14.7 مليون دولار على جهود الضغط عام 2009، بينما أنفقت شركة «مايكروسوفت» 6.7 مليون دولار.
وفي الكثير من الأنحاء، يبدو أن جهود شركة «غوغل» داخل واشنطن حققت نجاحا كبيرا. وخلال الأعوام القليلة الماضية، كسبت الشركة معارك بشأن حيادية الشبكة، وروجت لجعل أجزاء جديدة من القطاع اللاسلكي مفتوحة أمام عدد كبير من الأجهزة، ووافق المنظمون على جميع عمليات الاستحواذ التي أجرتها الشركة، وتمكنت من حماية نفسها من قوانين الخصوصية الجديدة.
وخلال الشهر الماضي شعر نشطاء يدافعون عن الخصوصية، وركزوا لفترة طويلة على شركة «غوغل»، بالإحباط عندما أصدر الكونغرس مسودة قانون خصوصية يهدف إلى تنظيم وسائل جميع البيانات على شبكة الإنترنت، وسيكون الأول داخل الولايات المتحدة.
وتدعو نصوص داخل مشروع القانون المواقع الإلكترونية إلى التخلص من بيانات العملاء بعد 18 شهرا أو جعلها مجهولة، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى «إدارة الملف»، وهو ما سيسمح لهم بمعرفة سبب عرض إعلانات معينة عليهم. ويتم اتباع كلتا السياستين داخل «غوغل». ومارست الشركة ضغوطا بينما كان يصاغ مشروع القانون، ويعتبر هذا المشروع محابيا للشركة بدرجة كبيرة. ويقول جيفري تشيستر، مدير «مركز الديمقراطية الرقمية»، إن مشروع القانون «أكد قدرة (غوغل) على جعل الأمور تصب في مصلحتها».
ورفض ممثلو شركة «غوغل» وصف مشروع القانون بأنه انتصار تشريعي، وقالوا إنه لا تزال لديهم مخاوف بشأن القانون. ويقول حلفاء «غوغل» إن الاستجابة تأتي متناغمة مع موقف الشركة العام داخل واشنطن.
ويقول مارخام إريكسون، المدير التنفيذي لـ«ائتلاف الإنترنت المفتوح»، وهو تكتل داخل القطاع، عضو فيه شركة «غوغل»: «لا يريدون أن يكونوا طرفا لاعبا داخل واشنطن. بل يريدون أن ينظر إليهم على أنهم شركة تقنية توضح لواشنطن ما يقومون به».
ويقول إريكسون إن المسؤولين التنفيذيين داخل «غوغل» كانوا يعتقدون أنهم يقومون بالشيء المناسب من أجل المستهلكين وشبكة الإنترنت، وأنه من خلال تعريف المشرعين بالنيات الطيبة لـ«غوغل»، سيمكنهم تحقيق نجاح في نهاية المطاف.
ولكن، يقر إريكسون: «عندما تصبح كبيرا، لا تكون بارعا». وتوجد أدلة كبيرة عن أن المنظمين داخل واشنطن يرون أن «غوغل» تجاوزت مرحلة البراعة.
وقد أبدى جون ليبويتز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية منذ مارس (آذار) الماضي، استعدادا للوقوف أمام «غوغل»، وظهر ذلك مؤخرا من خلال تحقيق تجريه لجنة التجارة الفيدرالية في علاقات على مستوى مجلس الإدارة داخل «غوغل» ومنافسين اثنين لها، وهما «أمازون» و«أبل». وقد دفع هذا التحقيق الكثير من القيادات البارزة داخل وادي السيلكون، ومن بينهم أريك سكميدت، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إلى ترك مقاعدهم في مجالس إدارات شركات أخرى.
وفي يناير (كانون الثاني)، أكد هووارد شيلانسكي، الاقتصادي بلجنة التجارة الفيدرالية، على اهتمام اللجنة بـ«غوغل». وفي كلمة داخل جامعة كولورادو، قال شيلانسكي إن المخاوف بشأن حيادية الشبكة يجب أن تطبق على محرك بحث إلكتروني بارز ربما يميز ضد شركات محددة بصورة تفتقر إلى النزاهة.
وعلى الرغم من أنه لم يذكر محرك البحث بالاسم، فقد كانت الإشارة واضحة، وهي أن لجنة التجارة الفيدرالية تخشى من أن تكون شركة «غوغل» تميز ضد منافسين، وهي الشكوى التي رفعتها شركات تسوق أخرى من بينها «فاونديم».
وتترأس كريستين فارني، وهي مساعدة للمحامي العام، شعبة الاحتكار التابعة لوزارة العدل. وكانت فارني تمثل «نتسكيب» في قضية الاحتكار التي رفعت ضد شركة «مايكروسوفت» بسبب ممارساتها المرتبطة بالترويج لـ«إنترنت إكسبلورر». وقد قالت فارني إنها تعتقد أن شركة «غوغل» تستحق تدقيقا ذا صلة بممارسة الاحتكار. وقالت إن «غوغل» ربما تمثل مشكلة لأنها «حصلت على احتكار في الإعلان الإلكتروني على شبكة الإنترنت».
وقال شخص داخل وزارة العدل، اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث عن ذلك علنا، إن شعبة الاحتكار تدرس سلوك شركة «غوغل» باستمرار وتسعى إلى معرفة ما إذا كانت الشركة ملتزمة بالحيادية. وقال الشخص: «كسبت (غوغل) الكثير من خلال عرض نفسها ككيان حيادي فيما يتعلق بالكثير من المحتوى المختلف، والسؤال هو: هل هناك أمثلة للتحايل في تطبيق المزاعم بالحيادية؟».
ولكن، ربما تعطي «غوغل» المنظمين والمشرعين أسبابا أخرى للنظر في ممارساتها، فتجميعها للبيانات الشخصية عبر شبكات «واي فاي» تبع خطأ مشابها وقع في فبراير (شباط) على الشبكة الاجتماعية «باز»، التي كشفت اتصالات مستخدمي «جي ميل» من دون إخطارهم بصورة كافية. وتلحق أخطاء «غوغل» ضررا كبيرا، لأنها تنقل انطباعا بأن سلوك «غوغل» لا يتماشى مع المثل التي تدعو لها.
واعترف سيرجي برين، أحد مؤسسي «غوغل» بوقوع الخطأ الأسبوع الماضي خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين في سان فرانسيسكو. وقال: «لا أبرر ذلك، فالثقة شيء مهم بالنسبة إلينا، وسوف نقوم بكل شيء من أجل الحفاظ على ذلك».
ولكن ريباك، المحامي، ممن لا يثقون في أن «غوغل» تقوم بالشيء الصحيح، وهو متحمس للحديث عن العلاجات القانونية للمخاوف من ممارسة الاحتكار، ومن بينها تعيين خبير مستقل للرقابة على قيام «غوغل» بضمان عدم معاقبة المنافسين مثل «فاونديم».
ويبدو ذلك صعب المنال، ولكن يقول ريباك إن حديثا جادا قد بدأ حول نفوذ «غوغل». ويضيف: «مؤخرا، بدأت الحكومة تقتنع بفكرة طرح تساؤلات حول ما تقوم به (غوغل)، وبدأت (غوغل) تقول إنها لم تكن تعالج كل شيء على الإنترنت بحيادية. وهذه هي القاعدة التي من خلالها حققت نفوذا. وقد غيروا حاليا القواعد».
